فعليته إلى فعلية الحكم المشروط بالقدرة شرعاً لزم الدور ، وهذا الوجه هو الذي أشار إليه في محكي الكفاية ) ) « 1 » .
أقول : ويرد « 2 » عليه :
1 - أنه عليه أن يثبت تقييد وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالقدرة الشرعية لأن الخصم يدعي إطلاقه وأن عدم المانع الشرعي من شروط الواجب .
2 - إمكان دعوى أن حرمة الولاية للجائر مقيدة بأن لا تكون مقدمة لواجب كفريضة الأمر والنهي فهو غير قادر شرعاً على الترك والقدرة الشرعية كما تلحظ في الفعل كذلك تلحظ في الترك ، وليس أحد التقييدين أولى من الآخر .
وسنحقق في هذه الدعاوى عند البحث في الإشكال الثاني التالي .
الإشكال الثاني وردّه :
ثانيها : التعارض ، وهذا الإشكال يرد على القائلين بالحرمة الذاتية خاصة .
هامش
( 1 ) فقه الصادق : 21 / 387 .
( 2 ) بنينا الرد على أحد معنيي القدرة العقلية والشرعية في مقابل التكوينية كوجوب الوفاء بالشروط فإنه مشروط بالقدرة التكوينية ومشروط أيضاً بالقدرة الشرعية بمعنى أن لا يحل حراماً ولا يحرّم حلالًا ، وسيأتي ( صفحة 143 ) مناقشته بناءً على المعنى الآخر لهما .