والاستقراء ، ويبدأ البحث في هذا القسم بنبذة في شرح حقيقة الدليل الاستقرائي على نحو الإجمال .
4 . الحجج الشرعيّة : وتتضمّن البحث عن الأدلّة التي تثبت دليليّتها بجعلٍ شرعيّ . وهي تشتمل على قسمين من الأدلّة . أحدهما الأمارات ، والآخر الأصول العمليّة . والجدير أن توضع مقدّمة قبل القسمين معاً يبدأ فيها بالبحوث التي تتعلّق بجعل الدليليّة والحجّية شرعاً وألسنتها المختلفة ، ويبحث فيها أيضاً عن الفرق الجوهري بين حجيّة الأصل وحجيّة الأمارة ، ونوع الآثار التي تثبت بكلٍّ منهما ، ومقدار ما يثبت المعبّر عنه بحجّية المثبتات واللوازم ، ويبحث فيها أيضاً عن تأسيس الأصل عند الشكّ في الدليليّة الشرعيّة .
5 . الأصول العمليّة العقليّة : وهي القواعد التي يقرّرها العقل تجاه الحكم الشرعي في موارد الشكّ البدوي ، أو المقرون بالعلم الإجمالي بالمتباينين أو الأقلّ والأكثر ، ويلاحظ في هذا الفصل أيضاً مدى تأثير العلم الإجمالي على الوظيفة المقرّرة في مورد الشكّ شرعاً لولا العلم الإجمالي وقلبه لها ، فيشمل هذا الفصل كلّ مسائل الاشتغال ، زائداً على البحث عن قاعدة قبح العقاب بلا بيان والتخيير العقليّين .
ثمّ تختم بحوث الأدلّة بخاتمةٍ في التعارض الواقع بين الأدلّة المذكورة على أقسامها وأحكام التعارض المذكور .
المقياس الثاني : التقسيم بلحاظ نوع الدليل
وهو أن يلاحظ في التقسيم نوع الدليل من حيث ذاته ، وعلى أساسه تصنّف البحوث الأصوليّة إلى قسمين رئيسيّين :
أحدهما : الأدلّة ، وهي القواعد الأصوليّة التي تشخّص بها الوظيفة تجاه