الموادّ الفقهيّة التي يُراد استنباط أحكامها الخاصّة ، ويمكن الاصطلاح عليها بأنّها « بشرط شيء » من حيث المادّة الفقهيّة . ومعنى ذلك أنّ المقدّمات التي يبحثها الفقيه في علم الأصول ، تقع في رتبة متوسّطة بين أبحاث علم المنطق العامّ وبين مسائل علم الفقه ، فلا المقدّمات التي أُخذت « بشرط شيء » من حيث المادّة الفقهيّة داخلة في علم الأصول ، لأنّها أخصّ من « منطق علم الفقه » ولا المقدّمات التي أُخذت « لا بشرط من حيث المادّة » لأنّها لا تختصّ بعمليّة الاستدلال الفقهي وإنّما هي أعمّ من ذلك « 1 » .
هامش
( 1 ) انظر : القطع ، دراسة في حجّيته وأقسامه وأحكامه ، مصدر سابق : ص 63 وما بعدها .