وقال الشهيد الصدر : « إن نظر الحكماء في مثل هذه الكلمات والتحديدات إلى ما يصطلحون عليه بالعلم البرهاني ، وهو منحصر عندهم في الحكمة المتعالية والحكمة الطبيعيّة والحكمة التعليميّة ( الرياضيّات ) وأمّا سائر العلوم فهي من الفنون والصناعات ؛ إذ العلم البرهاني لديهم هو اليقين بثبوت المحمول للموضوع الحاصل على أساس الضرورة واستحالة الانفكاك لا الصدفة ، وذلك لا يكون إلّا فيما إذا كان المحمول ضروريّ الثبوت لموضوعه ، أي عارضاً عليه بلا واسطة أو بواسطة أمرٍ يكون ثبوته له ضروريّاً ، ليكون ثبوت المحمول ضروريّاً في النهاية ، وهذا ينحصر عندهم في المسائل الفلسفيّة كما أشرنا .
وفي هذا الضوء يعرف وجه قولهم بأنّ مسائل العلم تبحث عن العوارض الذاتيّة لموضوعه لا غير ، إذ لو لم تكن العوارض المحمولة على موضوع العلم ذاتيّةً ، بمعنى أنّها ناشئة منه بالذات أو بواسطة أمرٍ ذاتيّ ، لم يكن التصديق بثبوتها علماً بحسب اصطلاحهم ، فما لا يكون مورداً للميزان المذكور كعلم الفقه والأصول ونحوهما ، خارج عن هذه القاعدة موضوعاً » « 1 » .
وقال الطباطبائي في حواشيه على الأسفار : « وقد تبيّن بما مرّ أمور :
أحدها : حدّ العلم ، وهو مجموع قضايا يبحث فيها عن أحوال موضوع واحد ، وهو المأخوذ في حدود موضوعات مسائله ومحمولاتها .
ثانيها : أنّ العلم لابدّ فيه من موضوع ، وهو الموضوع في جميع قضاياه .
ثالثها : أنّ موضوع العلم ما يُبحث فيه عن عوارضه الذاتيّة .
رابعها : أنّ العرض الذاتي ما يعرض الشيء لذاته .
خامسها : أنّ تمايز العلوم بتمايز الموضوعات .
فهذه جملة أحكام المحمولات الذاتيّة ، والتأمّل الوافي فيها يرشدك إلى أنّ
هامش
( 1 ) مباحث الدليل اللفظي ، مصدر سابق : ج 1 ، ص 50 .