تسجيل علاقة وحركة النصوص الفاعلة على أقلّ التقادير ، فتتناسب حدود الموقعيّة طرداً مع نسبة الالتفات والرصد ، وغير خفيّ ضآلة ندرة النسبة النهائيّة لندرة الالتفات فضلًا عن الرصد .
الضابط الرابع : فصل المجالات التفسيريّة عن التأويليّة للنصوص المُسجَّلة بالتتبّع والالتفات والرصد ، بعبارة أُخرى : لابدَّ من ترسيم حدود حركيّة النصوص الُمسجَّلة تفسيراً وتأويلًا بقدر فهم القارئ الُمتخصّص ، ولذلك قد عبَّرنا بالتحرّك الرياضياتي في الرصد .
الضابط الخامس : أن يترك نسبة احتماليّة مناسبة لكلّ نصّ في كونه قابلًا للتحرّك في مجالات قرآنيّة أُخرى من جهة ، وقابلًا لتوسيع أو تضييق دائرة موقعيّته من جهة أُخرى ؛ وذلك لعدم توفّر القراءة القطعيّة للنصوص من قبل القارئ المُتخصّص عادة .
الضابط السادس : محاولة تعميق الحركة الرياضيّة من خلال رسم دوائر مُشتركة لكلّ مجموعة من النصوص ذات الحركة المُتشابهة ، ودوائر مُتباينة لكلّ مجموعة نصوص غير ظاهرة العلاقة فيما بينها ، ثمَّ إجراء عمليّة تنظيميّة تبويبيّة لكلّ مجموعة تحت عنوان جامع ، ولا ريب بأنَّ هذه العمليّة بالغة التعقيد ، كما أنّها سوف تكون مُتفاوتة أيضاً بحسب المساحة المعرفيّة والمعنويّة لكلّ قارئ .
الزاوية الثانية : بلحاظ المقروء
وأمّا رصد ضوابط الموقعيّة بلحاظ المقروء ، فالمراد منه أنَّ الكمالات النصّية تختلف من نصّ لآخر ، وبالتالي فإنَّ الموقعيّة التابعة