عوائد الأيام — صفحة 735

مساهمون: مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية

ص٧٣٥

عائدة ( 68 ) في بيان أن المدلول الالتزامي فرع المدلول المطابقي اعلم أن من الأمور الواضحة : أن المدلول الالتزامي للفظ فرع مدلوله المطابقي وتابع له . فإذا انتفى المطابقي ينتفي الالتزامي أيضا . ويتفرع على ذلك : أنه لو جاء خبر : إن من تزوج باكرة بإذن وليها خاصة ثبت لها حق المضاجعة ، فمدلوله المطابقي ثبوت حق المضاجعة للزوجة ، ويدل بالالتزام الشرعي على وجوب النفقة ، ولمحقق الزوجية ، وصحة النكاح ، وغير ذلك . فلو جاء خبر يدل على عدم ثبوت حق المضاجعة لها أو لمطلق الزوجية ، وترجح على الخبر الأول عند فقيه ، ورد الخبر الأول لأجل تلك المعارضة ، لا يمكنه القول بثبوت الزوجية والنفقة المفهومين من الخبر الأول ، حيث إن المعارض مخصوص بحق المضاجعة ، لأن الزوجية والنفقة كانتا تابعتين لثبوت حق المضاجعة ، فإذا لم يثبت فأين الدال على الزوجية والنفقة ؟ . ولها فروعات متكثرة ، وقد يشتبه الأمر لأجل ذلك في بعض الموارد . كما إذا أقر أحد بزوجية امرأة له ، وأنكرتها الزوجة ، فقالوا بوجوب الإنفاق عليه ، وعدم ثبوت الزوجية له ، مع أن الأول مدلول التزامي للثاني .