وقول ابن زهرة - المتقدم - : على أن قول الإمام الغائب في فجملة أقوال
الإمامية 1 .
بل كلامه المتقدم إلى آخره صريح في ذلك . وكذا كلام الحمصي ،
والحلي 2 .
وقول الحلبي - المتقدم - في التقريب : مع العلم بإثباتنا في كل عصر من
جملة الفرق الإسلامية 3 .
وقول المحقق في المعارج ، قال : وثالثها : أن يفترقوا فرقتين ويعلم أن الإمام
ليس في أحدهما ، ويجهل الأخرى ، فيتعين الحق مع المجهولة 4 .
وقال فيه أيضا : وإن علم أن لا مخالف ثبت الإجماع قطعا ، وإن علم
المخالف وتعين باسمه ونسبه ، كان الحق في خلافه . وإن جهل نسبه ، قدح ذلك
في الإجماع ، لجواز أن يكون هو المعصوم 5 .
وقول الشهيد في الذكرى ، قال : والطريق إلى معرفة دخوله : أن يعلم
إطباق الإمامية على مسألة معينة ، أو قول جماعة فيهم من لا يعلم نسبه ، بخلاف
قول من يعلم نسبه ، فلو انتفى العلم بالنسب في الشطرين فالأولى التخيير .
ثم أورد : بأنه يجوز في كل واحد من علماء الأمة المجهول النسب أن يكون
هو الإمام ، فلم خصصتم بالإمامية ؟
وأجاب : بأنه لما قام البرهان العقلي والنقلي على تضليل من خالف أصول
الطائفة ، امتنع كون الإمام منهم 6 .
وقول صاحب المعالم ، حيث قال في الإجماع : ولابد في ذلك من
وجود من لا يعلم أصله ونسبه في جملتهم ، إذ مع علم أصل الكل ونسبهم
هامش
( 1 ) الغيبة ( الجوامع الفقهية ) : 478 .
( 2 ) السرائر 2 : 529 .
( 3 ) تقريب المعارف : 118 .
( 4 ) لم نعثر عليه في المعارج ، ولكن وجدناه بنصه في المعتبر 1 : 31 .
( 5 ) معارج الأصول : 132 .
( 6 ) الذكري : 4 .