تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عوائد الأيام — صفحة 259

مساهمون:

ص٢٥٩
عائدة ( 26 ) في أن مورد الاجماع المدعى هو مراد الناقل من اللفظ إذا نقل عدل إجماعا على أمر ، فمورد الاجماع المدعى : هو مراد الناقل من اللفظ ، فيجب الفحص عن مراده منه ، لا عن مراد الشارع من هذا اللفظ إذا أطلقه . كما إذا قال فقيه : يجب ستر العورة في الصلاة إجماعا ، فاللازم على من يقول بحجية الاجماع المنقول ، الفحص عن مراد ذلك الفقيه من العورة ، دون مراد الشارع منه إذا أطلقها . فلو علم أن الراجح عند ذلك الفقيه ، هو أن العورة هو القبل والدبر ، فيقول : ذلك مورد دعوى الاجماع دون غيره وإن اقتضى الترجيح عندنا كون العورة في اللغة أو في عرف الشارع من السرة إلى الركبة ، إذ لا تدل دعواه على حصول الكشف المدلول عليه بلفظ الاجماع على صدور هذا اللفظ من الشارع . فلا وجه لاجراء القواعد اللفظية فيه بالنسبة إلى الشارع ، إلا مع ثبوت اتحاد عرف الامام والناقل ، فان الاجماع المنقول - على فرض حجيته - لا يثبت إلا الكشف عن رأي الامام بالحكم الذي ذكره الناقل ، فاللازم إجراء القواعد اللفظية في كلامه ، لا في كلام الامام . وكذا الكلام في لفظ الستر إذا كان الراجح في نظرنا أن معناه ما يستر الحجم