عائدة ( 15 ) في حكم الشرط في ضمن العقد
اعلم أن من مهمات مسائل الفقه : مسألة الشرط في ضمن العقد . وقد
تداول ذكره في كتب الفقهاء وألسنة العلماء ، ويترتبون عليه أحكاما كثيرة :
كثبوت الخيار بالشرط ، وسقوطه به فيما ثبت شرعا ، وإلزام المكلفين ببعض
الأمور المباحة ، باشتراطه في ضمن العقد اللازم ، ونحو ذلك .
فلا بد من تحقيقها وتنقيحها ، وذلك يكون برسم مباحث :
الأول : في معنى الشرط .
الثاني : في بيان لزومه وعدمه ، وفي حكم العقد إذا لم يف المشروط عليه
بالشرط ، أو تعذر الوفاء .
الثالث : في بيان المراد من الشرط المخالف للكتاب والسنة ، والمغاير لمقتضى
العقد ، الذي حكموا بعدم لزومه .
الرابع : في بيان حكم العقد إذا فسد الشرط .
المبحث الأول : في بيان معنى الشرط في هذا المقام .
اعلم : أن للشرط إطلاقات ثلاثة :
أحدها : الشرط النحوي ، وهو ما يدخله أحد أدواته .
عوائد الأيام — صفحة 127
مساهمون: مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية
ص١٢٧