اللفظ لا في نفسه وجوهره [ وذلك للاشتباه بسبب اتّحاد شكله ] أي أنّ شكل اللفظ واحد ، ولكنّ هيئته تختلف من حال إلى أخرى كما سيأتي بيانه .
[ 3 . ما يكون في حال اللفظ وهيئته ] ولكن لا لسبب داخلي وإنّما لأسباب خارجة عن مادّته وهيئته . كما قال : [ ولكن بسبب أمور خارجة عنه عارضة عليه . وذلك للاشتباه بسبب اختلاف الإعراب والإعجام ] كالرفع والنصب ، وسيأتي ذكر أمثلته .
إذن الغلط في اللفظ ، منه ما يرجع إلى نفس اللفظ ، أو إلى مادّته وهيئته ، أو إلى أمور خارجة عارضة عليهما .
[ الثاني - ما ] أي الغلط [ في اللفظ المركّب . وهو على ثلاثة أنواع أيضاً :
1 . ما يكون نفس التركيب يقتضي المغالطة . ويسمّى ( المماراة ) .
2 . ما يكون توهّم وجود التركيب يقتضيها ] أي أنّ نفس التركيب لا يقتضي المغالطة إلّا أنّه يتوهّم وجود التركيب ، وفي الواقع لا يوجد إلّا تفصيل فقط [ وذلك بأن يكون التركيب معدوماً فيتوهّم أنّه موجود . ويسمّى ( تركيب المفصّل ) ] . أي أنّه في الواقع مفصّل لكنّه يتوهّم وجود التركيب .
[ 3 . ما يكون توهّم عدمه يقتضيها ] وهذا النوع عكس النوع السابق أي أنّه يوجد تركيب إلّا أنّه يتوهّم وجود التفصيل ولا يوجد تركيب فيتوهّم عدمه [ وذلك بأن يكون التركيب موجوداً فيتوهّم أنّه معدوم . ويسمّى ( تفصيل المركّب ) .
فالمغالطات اللفظية - إذن - تنحصر في ستة أنواع ، فلنشر إليها بالترتيب المتقدّم :
1 . المغالطة باشتراك الاسم
يتّضح من خلال ما ذكره المصنّف هنا أنّ المراد من اشتراك الاسم ليس ما هو المقابل للفظ المختصّ والمنقول والمرتجل والحقيقة والمجاز التي