م ] كبرى القياس الأوّل فيتألّف قياس من الشكل الأوّل .
[ ينتج : - كلّ ب م ] .
من الواضح أنّ هذه النتيجة موجبة كلّية ؛ إذا قسناها إلى السالبة الجزئية المفروضة الصدق ، نجد أنّهما نقيضان . فلو قلنا : إنّ النتيجة الحاصلة ، وهي الموجبة الكلّية صادقة ، يلزم كذب ما فرضناه صادقاً وهو السالبة الجزئية وهذا خلف . فلابدّ أن تكون الموجبة الكلّية كاذبة . وكذبها ليس منشؤه الهيئة لأنّ الهيئة من الشكل الأوّل وهي منتجة ، بل منشؤه فرض كذب نقيض المطلوب ، يمكن عرض المثال السابق من خلال مثال ، وذلك من خلال الطريقة التالية :
الفرض : - بعض الحيوان - ليس بإنسان
- كل ناطق إنسان
- بعض الحيوان ليس بناطق
نمايش تصوير
المدّعى : بعض الحيوان ليس بناطق صادقة .
البرهان : لو لم تكن : ( بعض الحيوان ليس بناطق ) صادقة ، لصدق نقيضها الذي هو موجبة كلّية : كلّ حيوان ناطق ، وذلك لأنّك عرفت أنّ نقيض س ب ح - أي السالبة الجزئية هو كلّ ب ح - أي موجبة كلّية .
إذن ( كلّ حيوان ناطق ) صادقة . وإذا كان كذلك فإنّه يمكن ، وبعد الملاحظة ، أن نشكّل منه ومن القضية الثانية المفروضة الصدق : الضرب الأوّل من الشكل الأوّل ، بحيث يكون فيه النقيض المذكور صغرى ، والقضية المفروضة الصدق كبرى :
كل حيوان - ناطق
كل ناطق - إنسان
ومن المعلوم أن هذا الضرب ينتج كلّية موجبة : كلّ حيوان إنسان
عندما نقيس هذه النتيجة إلى القضية الأخرى المفروضة الصدق ، نجد أن
شرح كتاب المنطق — صفحة 353
مساهمون: السيد كمال الحيدري
ص٣٥٣