فقد ألّفنا قياساً حملياً من الحملية وتالي المتّصلة أنتج من الشكل الثاني : ( لا أحد من الأحرار بموجود في البلد ) . جعلنا هذه النتيجة تالياً لمتّصلة مقدّمها مقدّم المتّصلة في الأصل ، وهو طرفها الذي لم تقع فيه الشركة ] .
الشروط
[ أمّا شروط إنتاج هذه الأصناف الأربعة ، فلا نذكر منها إلّا شروط القريب إلى الطبع منها ] وقد تقدّم أنّهما اثنان فقط ، وهما ما كانت الشركة فيهما في تالي المتّصلة [ وهما الصنفان اللذان تقع الشركة فيهما في تالي المتّصلة ، سواء كانت صغرى أو كبرى ، كما مثلنا لهما . وشروطهما :
أوّلًا : أن يتألّف من الحملية وتالي المتّصلة شكل يشتمل على شروطه المذكورة في القياس الحملي ] فلابدّ أن يتألّف شكل من الأشكال الأربعة كما في المثال السابق : كان نادراً وكلّ نادر ثمين ويشتمل على شروطه ليكون منتجاً .
[ ثانياً : أن تكون المتّصلة موجبة ، فلو كانت سالبة ] لا تكون منتجة [ فيجب أن تحوّل إلى موجبة ] وقد بيّنّا سابقاً كيف تحوّل [ إلى موجبة لازمة لها بنقض محمولها ، أي تحوّل إلى منقوضة المحمول . وحينئذ يتألّف القياس الحملي من الحملية في الأصل ونقيض تالي المتّصلة ، مشتملًا على شروط الشكل الذي يكون منه ] . وهنا يذكر المصنّف مثالًا نوكل فهمه إلى ذهن الطالب ، لأنّا بيّنّا سابقاً كيف تحوّل السالبة إلى قضية موجبة لازمة لها بنقض محمولها . [ مثاله :
ليس البتة إذا كانت الدولة جائرة ، فبعض الناس أحرار وكلّ سعيد حر .
فإنّ المتّصلة السالبة الكلّية ، تحوّل إلى منقوضة محمولها موجبة