المشترك يكون [ إمّا في مقدّم المتّصلة أو في تاليها ، فهذه أربعة ] أصناف اثنان منها موافقان للطبع ، والآخران بعيدان عنه . ونحن نتعرّض لما وافق الطبع [ والقريب منها إلى الطبع صنفان . وهما ما كانت الشركة فيهما في تالي المتّصلة ، سواء كانت صغرى أو كبرى ] في القياس المؤلّف من الحملية ومنها .
طريقة أخذ النتيجة
[ ولأخذ النتيجة في جميع هذه الأصناف الأربعة نتبع ما يلي :
1 . أن تقارن الحملية مع طرف المتّصلة ] ونأخذ الحدّ المشترك بينهما [ التي وقعت فيه الشركة . فنؤلّف منهما قياساً حملياً من أحد الأشكال الأربعة حاوياً على شروط الشكل لينتج ( قضية حملية ) .
2 . نأخذ نتيجة التأليف السابق وهي الحملية الناتجة ، فنجعلها مع طرف المتّصلة الآخر الخالي من الاشتراك ] مع الحملية ، لأنّ الطرف الآخر جملة شرطية وهي مركّبة من جملتين بالأصل ، بخلاف القياس الأوّل الذي جعلت فيه الحملية مع الطرف المشترك بينهما ويعتبر جزءاً غير تامّ في المتّصلة [ لنؤلّف منهما النتيجة ] أي من النتيجة الحاصلة من القياس الأوّل مع طرف المتّصلة الخالي من الاشتراك سواء كان مقدّماً أو تالياً ، فنجعلها قضية [ متّصلة أحد طرفيها نفس طرف المتّصلة الخالي من الاشتراك سواء كان مقدّماً أو تالياً ] يعني إن كانت المتّصلة مقدّماً بالأصل فنجعلها مقدّماً ، وإن كانت تالياً بالأصل فنجعلها تالياً ، كما قال : [ فيجعل ] الطرف الخالي من الاشتراك [ أيضاً مقدّماً أو تالياً ، والطرف الثاني الحملية الناتجة من التأليف السابق ] أي من تأليف القياس السابق . وهنا يذكر المصنّف مثالين نتعرّض للأوّل منهما فقط ، ونترك الثاني اعتماداً على فهم الطالب . قال :