[ ( 1 ) قد لا يكون إذا كان الاسم معرباً فهو ليس بمرفوع ] بل قد يكون مرفوعاً . [ ( 2 ) قد لا يكون إذا كان الاسم مرفوعاً فهو ليس بمعرب ] بل قد يكون معرباً . [ ( 3 ) قد لا يكون إذا لم يكن الاسم معرباً فهو مرفوع ] بل قد يكون غير مرفوع . [ ( 4 ) قد لا يكون إذا لم يكن الاسم مرفوعاً فهو معرب ] بل قد لا يكون معرباً .
[ ولا تصدق بعض هذه المتّصلات كلّياً في هذا المثال . فلو جعلنا المتّصلة رقم ( 1 ) مثلًا كلّية هكذا : ليس البتة إذا كان الاسم معرباً فهو ليس بمرفوع ] بل قد يكون مرفوعاً ، ولذا نقول : إنّها كاذبة كما قال : [ فإنّها كاذبة ، لصدق نقيضها وهو : قد يكون إذا كان الاسم معرباً فهو ليس بمرفوع ] بل قد يكون مرفوعاً .
[ وهكذا تحوّل مانعة الجمع والخلو السالبتان . وعلى الطالب أن يضع أمثلة لها ] .
تحويل المتّصلة إلى منفصلة
قلنا : إنّ المنفصلة يمكن تحويلها إلى متّصلة ، فيتألّف قياس من متّصلتين ينتج متّصلة . وإذا أردنا أن نجعل النتيجة منفصلة ، فيمكن تحويل المتّصلة إلى منفصلة لازمة لها ، ونحصل على نتيجة منفصلة ، وفي هذا البحث نبيّن طريقة تحويل المتّصلة .
[ والمتّصلة اللزومية الموجبة ] والسالبة لا فرق بينهما ؛ لما يذكره في آخر البحث من أنّ السالبة تحمل على الموجبة ، فكان من الأولى أن يقول : ( والمتّصلة اللزومية سواء كانت موجبة أم سالبة ) ويترك الفقرة الأخيرة الآتية أعني قوله : ( والسالبة تحمل على الموجبة ) لأنّه إذا كان حكم السالبة والموجبة واحداً فلا معنى لأن يبيّن حكم الموجبة ، ثمّ يقول والسالبة تحمل على الموجبة ؛ لأنّه لا فرق بينهما من حيث الحكم ، والأمر سهل ، وعلى أيّ