الشكل الرابع
وهو ما كان الأوسط فيه موضوعاً في الصغرى محمولًا في الكبرى عكس الأوّل ، فيكون وضع الأصغر والأكبر في النتيجة يخالف وضعهما في المقدّمتين . ومن هنا كان هذا الشكل أبعد الجميع عن مقتضى الطبع ، غامض الإنتاج عن الذهن ؛ ولذا تركه جماعة من علماء المنطق في مؤلّفاتهم واكتفوا بالثلاثة الأولى .
شروطه
يشترط في إنتاج هذا الشكل الشروط الثلاثة العامّة في كلّ شكل التي تقدّ مذكرها في القواعد العامّة ، وهي : ألّا يتألّف من سالبتين ولا من جزئيتين ولا من سالبة صغرى وجزئية كبرى . ويشترط أيضاً فيه شرطان خاصّان به :
1 . ألّا تكون إحدى مقدّماته سالبة جزئية .
2 . كلّية الصغرى إذا كانت المقدّمتان موجبتين . فلو أنّ الصغرى كانت موجبة جزئية ، لما جاز أن تكون الكبرى موجبة ، بل يجب أن تكون سالبة كلّية .