[ فبواسطة نسبة كلمة ( الفاسق ) إلى شارب الخمر في القضية رقم ( 1 ) ونسبة ردّ الشهادة إلى ( كلّ فاسق ) في القضية رقم ( 2 ) استنبطنا ] واستنتجنا [ النسبة بين ردّ الشهادة والشارب في القضية رقم ( 3 ) ] لأنّ قضية ( كلّ فاسق تردُّ شهادته ) تستبطن قضية ( شارب الخمر ترد شهادته ) لأنّه فاسق شارب للخمر ، وكلّ شارب للخمر تردُّ شهادته .
ومن هنا يرد الإشكال على هذا الاستدلال من أنّ النتيجة مستبطنة في المقدّمات دائماً وهو من تحصيل الحاصل ، فيسقط القياس الأرسطي من أساسه ؛ لأنّ أساسه الشكل الأوّل وهو مستلزم تحصيل الحاصل ، فلا يوجد مجهول حتّى يكشف عنه . وهذا الإشكال أورده القدماء من المناطقة وأكّده المتأخّرون منهم أمثال زكي نجيب محمود ، وسنشير إلى هذا الإشكال ونجيب عنه في محلّه إن شاء الله تعالى .
[ فكلّ واحدة من القضيتين ( 1 ) و ( 2 ) : - مقدّ مة
وشارب الخمر ، وفاسق ، وتردُّ شهادته : - حدود
والقضية رقم ( 3 ) : - مطلوب ونتيجة
والتأليف بين المقدّ متين : - صورة القياس
ولا يخفى أنّا استعملنا هذه العلامة ( ) النقط الثلاث ووضعناها قبل النتيجة ، وهي علامة هندسية تستعمل للدلالة على الانتقال إلى المطلوب وتقرأ « إذن » وسنستعملها عند استعمال الحروف فيما يأتي ؛ للاختصار وللتوضيح ] .
وهنا مطلب مرتبط بالبحث ، وهو : نحن قلنا : إذا تمت مقدّمتا القياس ، يلزم منهما قول آخر ، وقد وقع الخلاف في هذا اللزوم بين المقدّمتين والنتيجة من أيّ أنواع اللزوم ، على أقوال :
الأوّل : إنّ العلاقة بينهما من قبيل التلازم بين المعلول وعلّته التامّة ، أي أنّ
شرح كتاب المنطق — صفحة 115
مساهمون: السيد كمال الحيدري
ص١١٥