الدليل الرابع : العقل
ذكر الأصوليّون أنّ من جملة الأدلّة لاستنباط الأحكام الشرعيّة هو الدليل العقلي ، والأخباريّون على خلاف ذلك ، ومحلّ النزاع بينهم يقع في جهات ثلاث :
الجهة الأولى : حكم العقل بالوجوب والحرمة
إنّ الأخباريّين وإن كانوا يؤمنون بالحسن والقبح العقليّين - خلافاً للأشاعرة - إلّا أنّهم مع ذلك لا يرون الحرمة والوجوب الذاتيّين ، قال المحدّث الاسترآبادي : « هنا مسألتان : إحداهما : الحسن والقبح الذاتيّان ، والأخرى الوجوب والحرمة الذاتيّان . . . وبين المسألتين بون بعيد . ألا ترى أنّ كثيراً من القبائح العقليّة ليس بحرام في الشريعة ، ونقيضه ليس بواجب في الشريعة ، ومعنى القبيح العقلي ما ينفر الحكيم عنه ، وينسب فاعله إلى السفه ، على ما ذكره المحقّق الطوسي في بعض تصانيفه » « 1 » .
وقال الشيخ حسين الكركي : « إنّ حسن بعض الأفعال - كالعدل - بمعنى استحقاق فاعله المدح والثواب في نظر العقلاء ، وقبح بعضها - كالظلم - بمعنى استحقاق فاعله الذمّ والعقاب ، ممّا تشهد به العقول عند من لا يعرف الشرائع ولا يقرّ بالصانع . . . واعلم أنّه كما أنّ الحسن والقبح عقليّان ، كذلك الحلّ والحرمة ولكنّهما ليسا ذاتيّين ، بل لوجوهٍ واعتبارات ، ولذلك جاز تبدّلهما ، فيكون الشيء حلالًا في شريعة ، حراماً في أخرى ، والشرع كاشف عمّا لا يستقلّ العقل بإدراك حلّه وحرمته » « 2 » .
وقال الشيخ الأنصاري : « يُنسب إلى غير واحدٍ من أصحابنا الأخباريّين عدم
هامش
( 1 ) المصدر السابق .
( 2 ) هداية الأبرار : ص 250 - 252 .