غير موجودين هنا ، لأنّ المجمع عندئذٍ لا يكون مصداقاً للمأمور به ، ومع الالتفات إلى الحرمة لا يمكن قصد التقرّب به ؛ مضافاً إلى أنّه بما كان عالماً بالحرمة فصدوره منه يكون قبيحاً ومبغوضاً .
الصورة الخامسة - وهي أن نقول بامتناع اجتماع الأمر والنهي وأن يكون المجمع عباديّاً ، ويقدم جانب النهي وأن لا يكون ملتفتاً إلى الحرمة وأن يكون عدم التفاته إليها عن تقصير - : حكمها فساد العبادة ؛ وذلك لأنّ الأمر الأوّل والثاني وإن كان الفعل في نفسه قابلًا للتقرّب ، ويمكن أن يقصد المكلّف التقرّب به ، إلّا أنّه يعتبر في صحّة العبادة أن لا يكون صدوره منه قبيحاً ومبغوضاً ، لأنّه في هذه الصورة كان جهله عن تقصير - أي : يتمكّن من التعلّم ولم يتعلّم - وحينئذٍ يكون صدور الفعل منه قبيحاً ، بل مبغوضاً للمولى ، فإذن لا تكون العبادة صحيحة .
الصورة السادسة - وهي أن نقول بامتناع اجتماع الأمر والنهي وأن يكون المجمع عباديّاً ، ويقدّم جانب النهي وأن لا يكون ملتفتاً إلى الحرمة وأن يكون عدم التفاته إليها عن قصور - : حكمها صحّة العبادة وسقوط الأمر بإتيان المجمع .
البحث في تخريج صحّة الصلاة في المغصوب على القول بالامتناع
تقدّم : أنّ الصورة السادسة هي أنّه على القول بامتناع اجتماع الأمر والنهي وأن يكون المجمع عباديّاً ، ويقدّم جانب النهي وأن لا يكون ملتفتاً إلى الحرمة وأن يكون عدم التفاته إليها عن قصور ، وتقدّم أنّ حكمها صحّة العبادة وسقوط الأمر بإتيان المجمع .
وفيما يلي تخريجات الأعلام لصحّة الصلاة في هذه الحالة :
التخريج الأوّل : لصاحب الكفاية ، وهو عن طريق قصد الملاك ، لأنّ