ويأثم الطرفان مع العلم بها .
إذا كان شرط الزيادة ضمنياً أو متعارفاً ، حرمت المعاملة وإن لم يشترطاه لفظاً .
ضمّ زيادة تافهة أو قليلة إلى أحد العوضين لا ينفع في رفع الربا ، كما لو باع ألف كيلو من الحنطة بتسعمائة كيلو من الحنطة وقطعة حلوى أو قلم رصاص أو سيكارة . بل لابدّ أن تكون الزيادة التي تضمّ إلى الطرف الناقص لها مالية عرفاً ومتناسبة مع المعاملة .
خلاصة ما تقدّم في الربا المعاملي
إنّ الأعيان الربوية هي كلّ ما كان من نوع المكيل والموزون ، حبّاً كان أو معدناً أو دهناً أو طيناً أو فاكهة أو نباتاً أو غير ذلك . فإن كان
العوضان من غير المكيل والموزون جاز بيع أحدهما بالآخر متفاضلًا ومتساوياً ، حتّى لو كانا من جنس واحد ، كثوب بثوبين نقداً أو نسيئة .
وإن كان أحدهما ممّا يكال أو يوزن دون الآخر - فضلًا عن أن يكون كلاهما من غير المكيل والموزون ، كالأوراق النقدية - جاز البيع مطلقاً ، ومهما كان التفاوت ، نقداً ونسيئة .
وإن كان كلّ منهما ممّا يكال أو يوزن ، إلا أنّ أحدهما من غير جنس الآخر ، جاز البيع متساوياً ومتفاضلًا ، نقداً ونسيئة .
وإن كانا من جنسٍ واحد ، فلا يجوز التفاضل بينهما لا نقداً ولا نسيئة .
وإنّ ذلك مختصٌّ بالبيع ، ولا يجري في غيره من المعاملات .