وتأمّل . . . » « 1 » ، فصاحب المستمسك يُفصّل هنا ، فالشخص الذي يضلّ بعدم المراجعة يُوجب عليه الرجوع ، والذي يضلّ بالمراجعة يحرم عليه ذلك ، والذي نستفيده من هذا التفصيل هو عدم القبول بدعوى الإجماع .
لا إجماع على حرمة التقليد في العقائد
باقري : إذن لا يوجد إجماع على حرمة التقليد في الأمور الاعتقادية ، وبذلك يكون الرجوع إلى المتخصّص كافياً إذا أفاد العلم .
الحيدري : نعم ، فالمدار هو حصول العلم سواء حصل بجهد منه أم بجهد غيره .
باقري : بالنسبة للطريق أو الدليل الذي يحصل منه العلم هل يُشترط أن يكون مقبولًا عقلًا ؟
الحيدري : هذا ما ينبغي توضيحه عند الوصول إلى الشرائط ، حيث سوف نعرف هناك أيّ شيء يمكن اعتماده وأيّ شيء لا يمكن اعتماده ، فالرؤيا مثلًا لا يمكن اعتمادها وغير ذلك ممّا ينبغي الوقوف عليه .
باقري : سماحة السيد ! هنالك جملة من الأعلام يُعبّرون عن عدم جواز التقليد في الأمور الاعتقادية بالحرمة ،
هامش
( 1 ) مستمسك العروة الوثقى مصدر سابق : ج 1 ص 104 .