الكبير ؛ فإنّ العلم الإجمالي بكون الأحكام الواقعية بين الأخبار وسائر الطرق الظنّية مقارن بحسب المعلوم والعلم مع العلم الإجمالي بصدور الأخبار من الأئمّة الأطهار عليهم السلام .
ومن مواقع النظر فيه : أنّه قال : إنّ تقريب مقدّمات الانسداد على هذا الوجه الثاني يقرب ممّا أفاد صاحب « الحاشية » « 1 » وأخوه « 2 » في الانسداد وإن كان فرق بينهما « 3 » ، وتصدّى لبيان الفرق بما لا يرجع إلى محصّل ، وظنّي أنّه من قصور العبارة ؛ فإنّ الفرق بينهما أظهر من أن يخفى على مثله ؛ لأنّ ترتيب المقدّمات في المقام مبنيّ على الانسداد الصغير وانحلال العلم الكبير ، ونتيجتها حجّية الأخبار المظنونة الصدور ، ومبنى كلامهما على الانسداد الكبير وانحلال دائرة العلم الإجمالي بالواقع في مطلق الطرق ، ونتيجتها حجّية مطلق الظنّ ، سواء كان من الأخبار أو من طرق أخرى غيرها ، ولعلّ مراده أيضاً ذلك ، فراجع .
ومنها : أنّه قدس سره بعد أن تصدّى لإيراد إشكال على التقريب الثاني - ممّا يقرب ثاني الإشكالات الواردة على التقريب الأوّل - من أنّ الأحكام الظاهرية ليست في مقابل الأحكام الواقعية ، بل هي طرق إليها ، فيجب العمل على الأحكام الواقعية من أيّ طريق حصل العلم بها ، ومع فقدانه نتنزّل إلى الظنّ بها ، لا إلى الظنّ بالصدور ، وأورد إشكالًا بقوله : « إن قلت » على ذلك بأنّ الواجب أوّلًا وبالذات وإن كان امتثال الأحكام الواقعية ، لكنّ العلم بها ينحلّ في دائرة العلم
هامش
( 1 ) - هداية المسترشدين 3 : 393 .
( 2 ) - الفصول الغروية : 277 / السطر 33 .
( 3 ) - فوائد الأصول ( تقريرات المحقّق النائيني ) الكاظمي 3 : 206 .