ونسبتها إليه نسبة الكلّي إلى الفرد ، لا العارض إلى المعروض ، وعلى فرض عدم المطابقة تكون نسبتهما التباين . وقياسه بكون الشيء في الزمان والمكان مع الفارق ؛ ضرورة عارضية مقولتي الأين والمتى .
وبالجملة : بعد اللتيا والتي استقرّ رأي أكثر المتأخّرين - فراراً عن هذا الإشكال - على أنّ موضوع علم الأصول ليس الأدلّة لا بعنوانها ولا بذاتها ، بل ربّما لا يكون لموضوع العلم - وهو الكلّي المتّحد مع موضوعات المسائل - عنوان خاصّ واسم مخصوص ، فموضوع علم الأصول عبارة عن أمر كلّي مبهم منطبق على موضوعات مسائله المتشتّتة « 1 » .
ولمّا كان المرضيّ « 2 » هو قول المشهور : من كون موضوعه هو الحجّة في الفقه ، لا بدّ من تحقيق الحال حتّى يتّضح الأمر ويرتفع الإشكال ، وذلك يتوقّف على بسط من الكلام ، فنقول :
الأعراض الذاتية - التي يبحث في العلم عنها - أعمّ من الأعراض الخارجية والأعراض التحليلية ؛ بداهة أنّ في كثير من العلوم لم تكن الأعراض اللاحقة لموضوعاتها إلّامن قبيل التحليلية ، ألا ترى أنّ موضوع علم الفلسفة هو الوجود ، أو الموجود بما أنّه موجود ، ومباحثه هي تعيّناته التي هي المهيات ،
هامش
( 1 ) - كفاية الأصول : 22 ؛ درر الفوائد ، المحقّق الحائري : 33 ؛ فوائد الأصول ( تقريرات المحقّق النائيني ) الكاظمي 1 : 29 .
( 2 ) - قد حقّقنا في المجلّد الأوّل ( أ ) ما هو المرضيّ عندنا ، فعليه يسقط ما في هذهالأوراق . [ منه عفي عنه ]
أ - مناهج الوصول 1 : 3 .