السابق ، بلا تعرّض للبناء على أنّه هو الواقع ، فليس للكبرى المجعولة في الاستصحاب إلّامفاد واحد ، وهو إمّا إبقاء اليقين وإطالة عمره تعبّداً ، وإمّا البناء العملي على بقاء اليقين السابق ، وليس معناه إلّاالعمل على طبق الحالة السابقة أو اليقين السابق والجري العملي على طبقه ، وأمّا التعرّض للبناء على أنّه هو الواقع فليس في أدلّته ما يستشمّ منه ذلك أصلًا . نعم ، إنّه دائر على ألسنة أهل العلم من غير دليل يدلّ عليه .
فتحصّل من ذلك : أنّ الاستصحاب أصل عملي مفاده الجري العملي على طبق الحالة السابقة .
وأمّا تقدّمه على بعض الأصول العملية - كأصالة الحلّ والبراءة والطهارة - فلا يتوقّف على كونه من الأصول المحرزة التنزيلية ، كما سيأتي في محلّه إن شاء اللَّه « 1 » .
فإذا كان مفاده هو الجري العملي على طبق الحالة السابقة ترتفع المنافاة بينه وبين الإحراز الوجداني بالخلاف ، وليس عدم الجريان لقصور في المجعول ، كما أفاد رحمه الله « 2 » .
وثانياً : أنّه لو سلّم أنّ مفاد الاستصحاب هو البناء العملي على أنّه هو الواقع ، فمنافاة الإحراز التعبّدي مع الوجداني في محلّ المنع ؛ فإنّ للشارع أن يأمر بالتعبّد بوجود ما ليس بموجود واقعاً ، وبعدم ما ليس بمعدوم واقعاً ، كما أنّ له الأمر بالتعبّد بوجود العرض بلا موضوع ، وبوجود المعلول بلا علّة ،
هامش
( 1 ) - الاستصحاب ، الإمام الخميني قدس سره : 276 .
( 2 ) - فوائد الأصول ( تقريرات المحقّق النائيني ) الكاظمي 4 : 16 .