شرح
الكلمة الذي أشار إليه صاحب « الجواهر » قدس سره أوّلًا ، حيث قال بعده : ( على ما كان متلبّساً فيه من القراءة ونحوها ) ، الدالّ على أنّ هذا المعنى هو الأظهر من تلك الكلمة . مع ما فيه من الإشكال والبُعد ، لقصوره عن إفادة هذا الحكم فيما إذا طرء العجز قبل التلبّس بالقراءة والذِّكر ، حيث لا قراءة حينئذٍ حتّى يكون ملزماً بالاستمرار في قراءتها ، مضافاً إلى عدم استقامته في صورة العكس - أي الانتقال من النزول إلى الصعود عند الخفّة في الأثناء - حيث أنّ ما ذكروه من الوجه في لزوم الاستمرار لأنّه أقرب إلى القيام وغيره ، لا يجري في صورة العكس ، فلا معنى للحكم باستمراره ، وإن كان هذا الثاني مندفعاً أيضاً ، لأنّ كلمة ( الاستمرار ) جاء بعد الانتقال في حال النزول دون الصعود .
فيمكن الجواب عنه : بأنّ الاستمرار يختصّ بالحالة الأولى .
اللّهمَّ إلّاأن يدّعى عدم وجود القول بالفصل بين الأصحاب ، فيؤيّد كون المراد من الاستمرار هو المعنى الثاني في « الجواهر » لا الأوّل وأنّ المراد منه القراءة ونحوها .
الفرع الثالث : وهو أنّه هل يجب أن يستمرّ المصلّي بالقراءة والذِّكر حال الانتقال عن الهويّ من القيام إلى الجلوس ومن الجلوس إلى الاضطجاع في النزول ، أو حال الانتقال من الاضطجاع إلى الجلوس ومنه إلى القيام في حال النهوض في الصعود ، أم يجب السكوت حال الاشتغال ، فإذا استقرّ في حال الجلوس أو الاضطجاع أو العكس عليه القراءة والذِّكر ؟
فيه وجهان ، بل قولان .
القول الأوّل : لزم الاستمرار فيهما وعليه أكثر أصحابنا ، بل المشهور كما