شرح
استلزم اللغوية في جعل الأحكام ، كما قد قرّر في محلّه . مضافاً إلى انصرافه عنه .
وثانياً : على فرض الشمول ، كان ذلك موقوفاً على القول بالبطلان بسبب القران ، وإلّا لا مانع بأن يكون القران حراماً ، ولم يوجب البطلان ، فلا ينافي حينئذٍ مع حديث لا تعاد ، كما لا يخفى .
وأمّا الجواب عن الأصل : وهو أصالة البراءة عن الحرمة ، وغيرها من الأصول كما لو شكّ في مبطلية القران ، مضافاً إلى الشكّ في أصل حرمته ، فالأصل هو الصحّة وعدم البطلان ، بل وكذا عدم القاطعيّة عند الشكّ في قاطعيّة القران وغيرهما من الأصول .
فنقول : إنّ الرجوع إليها إنّما يصحّ عند فقد الدليل الاجتهادي ، فمع قيام النصوص لا مجال للرجوع إلى الدليل الفقاهتي .
ولكن بالرغم ممّا قمنا به من التحقيق لتقوية دليل المنع والحرمة ، مع ما ذكرنا من التوجيهات في الأخبار المجوّزة ، إلّاأنّ كثرة الأخبار المجوّزة المعتضدة بالشهرة عند المتأخّرين ، أوجب الالتزام بما ذهب إليه أصحاب الاحتياط كالعلّامة البروجردي ، ومن هنا فقد ذكرنا في تعليقتنا على « العروة » في هذه المسألة عند قول السيّد : ( والأحوط تركه ) ، إنّه لا يترك ، واللَّه العالم بحقائق الأحكام .
تنبيهات :
التنبيه الأوّل : بناءً على القول بحرمة القران أو كراهته ، هل يختصّ الحكم بقران السورتين الكاملتين أو يكون النهي للأعمّ حتّى يشمل بمثل آية أو آيتين ، بل حتّى بتكرير السورة نفسها أو الفاتحة ؟