15 - / لا ما إذا صالحه بما يسوّي ( 1 ) . 20 - / أن يضمنه بأكثر منه ( 2 ) . 22 - / وهنا بنحو شرط النتيجة ( 3 ) . 25 - / يبقى وجوب الكسب عليه ( 4 ) . 26 - / أقواهما الأخير ( 5 ) . 27 - / كونه مخيّراً في التعيين ( 6 ) . 29 - / فهو كما ترى لا وجه له ( 7 ) . 34 - / مع بقاء تلك الصُّبرة موجودة ( 8 ) . 35 - / لا يبعد صحّته لكفاية ( 9 ) .
هامش
( 1 ) الظاهر عدم الفرق بين القسمين .
( 2 ) محل إشكال .
( 3 ) إن قلنا بصحّة هذا النحو منه في العقود .
( 4 ) بل الظاهر كون المورد من التلف ، لتعذّر المولى عن تحصيله بانعتاقه ، لأنّ المولى على الفرض كان ضامناً .
( 5 ) بل الأول أحوط ، وإن كان الأخير لا يخلو عن وجه .
( 6 ) وهذا هو الأظهر .
( 7 ) بل هذا هو الوجه .
( 8 ) بل حتى مع عدم بقائها .
( 9 ) بل بعيد ، لعدم كفاية وجود المقتضى لذلك .