السابع : بل لا يبعد القول به ( 1 ) . العاشر : وإلّا فلا يصح لاشتراط كون ( 2 ) . - أقواها الأخير ( 3 ) . - لوجوب الوفاء بالشرط ( 4 ) . - بل العقد أيضاً ( 5 ) . 3 - / صحّته للعمومات ( 6 ) . 4 - / أقواهما الأوّل ( 7 ) .
هامش
( 1 ) بل بعيد فيه - ولو سلّمناه في الغلام - لأجل عدم كونه ملكاً له ، كما عليه المشهور .
( 2 ) لا يبعد القول بالصحّة فيما هو قادرٌ والبطلان في غيره ، فالضمان متعلّق بالثاني دون الأول .
( 3 ) بل الأقوى على مختارنا هو الثاني كما عرفت .
( 4 ) تكليفاً لا وضعاً ، ولذلك لا يصير العقد الجائز بسببه لازماً ، فلا يخلو التعبير باللزوم في عدم جواز فسخه نوعاً من التسامح ، كما ارتكبه المصنف .
( 5 ) بل الظاهر عدم بطلان الشرط والمشروط .
( 6 ) لا تخلو دعوى صحّته عن وجه من دون مضاربة .
( 7 ) إذا كان الشرط بصورة قبول جبران خسارته من كيسه ، لا تبديل ما هو مقتضى العقد أو إطلاقه .