25 - / قبل أدائه مشكلٌ ( 1 ) . 26 - / وإن كان الأقوى فيه الصحّة ( 2 ) . 27 - / فيصح قصد الوجوب ( 3 ) .
الفصل الخامس : في الوصيّة بالحجّ
1 - / كل واجبٍ من الأصل ( 4 ) . - فالأحوط في هذه الصورة ( 5 ) . 3 - / بمقتضى الوصيّة في المندوب ( 6 ) .
هامش
( 1 ) والظاهر عدم الإشكال في جواز الإستيجار والتبرّع عمّن عليه حجّ واجب ، والظاهر أنّ قوله : ( في الحجّ الواجب ) مرتبط بالمسألة الآتية مكان قوله : ( وإن كان الأقوى فيه الصحّة ) ، وأنّ هذه الجملة كانت واقعة هنا ، كما احتمله بعض الأجلّة ، وكيف كان فانّ قوله : ( في الحجّ الواجب ) زائد هنا .
( 2 ) قد عرفت الكلام فيها في المسألة السابقة من زيادة هذه الجملة ، أو كونها مكان قوله : ( في الحج الواجب ) وهي في مكانها .
( 3 ) إذا راعيا التقارن في الختم ، وإلّا يشكل ذلك لمن تأخّر فيه .
( 4 ) بل الأقوى خروج الواجب البدني من الثلث ، كما مرّ في محلّه .
( 5 ) بل الأقوى ذلك .
( 6 ) وجوب المبادرة في المندوب غير واضح إلّاأن يعرض عارض ويوجب التأخير ، مثل الضياع وغيره .