شرح
والإتيان بالقضاء خارج الوقت ، كما أشرنا إليه في تعليقتنا على « العروة » في هذه المسألة .
بل قد نقول بأنّ الاحتياط هنا ليس بقوّة الاحتياط في المسألة السابقة ، لقوّة الأخبار والأدلّة الدالّة على تقديم الجلوس على المشي ، كما عرفت .
ومع الوقوف على ما ذكرناه من الأدلّة والاستدلالات ، يمكن دفع ما يستدلّ به للقول المزبور من أدلّة أخرى ، فلا بأس بالإشارة إليها تبعاً لأعلام السلف ، وهو :
الدليل الأوّل : قيل إنّه مع المشي يتحقّق القيام ، وينتفي الاستقرار ، وينعكس الأمر في الجلوس ، ودرك الأصل أولى من درك الوصف .
هذا كما أشار إليه صاحب « الحدائق » « 1 » .
بل نحن نزيد عليه بأنّ في المشي درك للأصل والوصف ، وهو الانتصاب بخلاف الجلوس ، وعليه فالمشي أولى منه .
ولكن يردّ عليه أوّلًا : ما قاله البعض من عدم صدق القيام حقيقة على المشي ، فإحراز كون الصلاة ماشياً واجدة للقيام حقيقة دون الاستقرار ، هو أوّل الكلام .
وثانياً : إنّما يقدّم حفظ الأصل لو لم يرد دليل على كفاية وجود الاستقرار حتّى مع الجلوس ، فإذا أمكن تدارك الوصف في موصوف آخر وهو الجلوس ، بواسطة قيام الدليل ، فإثبات دعوى الأولويّة في حفظ الأصل ، حتّى مع الوصف
هامش
( 1 ) الحدائق الناضرة : ج 8 / 70 .