شرح
نعم ، ينطبق عليهما النقصان عند فقد الشرط أو وجود المانع .
والتفكيك بينهما - أي بين الزيادة والنقصان - في التعميم وعدمه ، لا يخلو عن تعسّفٍ .
اللّهمَّ إلّاأن يُجاب عنه : أنّ المقصود بيان ما يوجب سجدتي السهو في كلّ ما يصحّ فيه ذلك ، فيشمله من حيث طبع الإطلاق ، بلا فرق بين الشرط والجزء والمانع ، وما لا يمكن فيه ذلك ، كان القصور في نفس الشيء لا في إطلاق الدليل .
نعم ، والذي يمكن أن يُقال : إنّه لا يمكن فرض الزيادة في الشرط إذا حصل ، ولا معنى لمبطليّة به إلّابجعل تشريعي من ناحية الشارع ، ودون الالتزام بذلك خرط القتاد .
والفرق بين زيادة الجزء والشرط في الإتيان بعنوان الزيادة ، الموجب للبطلان في الأوّل دون الثاني واضح ؛ لأنّ الزيادة في الأوّل حيث كان داخليّاً يؤدّي إلى فساد المركّب ولو لم يصر جزءاً حقيقةً بقصده ، ما لم يجعله الشارع جزءاً ، بخلاف الشرط والمانع ، حيث أنّهما خارجان عن حقيقة الشيء ، فاخذا تقييداً بالوجود أو بالعدم في ذلك الشيء ، فلا معنى حينئذٍ لزيادتهما ، كما لا يخفى على المتأمّل .
فلازم جميع ما قرّرناه ، هو الحكم بصحّة الصلاة مع نسيان الاستقلال في القيام ، حتّى في الركني منه ، لحكومة حديث لا تعاد ، وحديث سفيان - على القول به - على الأدلّة الأوّلية الدالّة على لزوم الاستقلال ، وصدق القيام على الفرض بفاقد الاستقلال أيضاً .