شرح
في الصلاة عملٌ وليس في الصلاة عمل » « 1 » .
بناءً على إرادة التشريع منه ، كما يشهد لذلك ما يفهم منه من سائر أخبار هذا الباب ، ويأتي إن شاء اللَّه في باب التكفير .
ولكنّه ترى أنّ ظاهر النصوص الواردة في هذا الباب أريد منه الزيادة العمدية التشريعيّة لا مطلق الزيادة ، كما هو مورد البحث .
كما أنّ البطلان بواسطة الزيادة الموجبة لإخراج المصلّي عن هيئة الصلاة ومحو صورتها المستلزم لبطلانها ، ليس لأجل الزيادة بما هي ، بل بما أنّها ماحية لصورتها ، وهي مبطلة حتّى لو كانت الزيادة ممّا يجوز فعلها في أثناء الصلاة ، ففي مثل هذه الأمور لا يمكن الاستدلال بها للمطلب بكون النقيصة أو الزيادة موجباً للبطلان حتّى تكون علامة للركنيّة .
وهكذا ظهر إلى الآن عدم قيام دليل يثبت المدّعى .
ومن جهة أخرى ، دعوى الإجماع في المسألة بالنسبة إلى الركنية ؛ إن أريد منه الإجماع لتفسير الركنية بما قاله المشهور - تبعاً لابن فهد في « المهذّب البارع » - من أنّ كلّ ما يوجب نقصه وزيادته عمداً أو سهواً موجبٌ للبطلان .
فغير مسموعة ؛ لوضوح وجود الخلاف فيه ، لما ترى من اكتفاء المصنّف هنا بالإخلال في طرف النقيصة فقط ، بل وهكذا قال الشهيد في « الروضة » ، ولم يذكر المصنّف حكم زيادة الركن ، مع أنّ المشهور أنّ زيادته على حدّ نقيصته ، تنبيهاً على فساد الكلّية في طرف الزيادة ، لتخلّفه في مواضع كثيرة لا تبطل
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : الباب 15 من أبواب قواطع الصلاة ، الحديث 4 .