شرح
فإن كان ما ادّعاه صحيحاً ، لابدّ أن نلتزم به بناءً على اعتبار الترادف في الترجمة .
وفي « الجواهر » لا يخلو عن إشكال ، ولعلّ مقصوده الإشكال في أصل الدعوى .
ولكن نقول : على فرض تسليم أصل القضية ، في أنّ المراد هو جملة ( ايزد ) و ( يزدان ) ، فإنّه لا ينافي كون لفظ ( خداى ) أيضاً من المترادفين من باب التعدّد في المترادف ، فحينئذٍ يوجب جواز الإتيان بما هو المعروف ، كما لا يخفى .
ثمّ قال صاحب « الجواهر » :
( كما لا يخلو عن إشكال أيضاً التركيب من اللّغتين ، فيما لو استطاع عربيّة أحد اللفظين ، لخروج الصيغة حينئذٍ عنهما ، واللَّه أعلم ) .
أقول : لا يخفى عليك أنّ التركيب من اللغتين :
تارةً : ينشأ من جهة أنّ عجزه كان لأحد من اللفظين دون الآخر .
وأخرى : من جهة العجز عنهما ، وإرادة الإتيان بالترجمة ، غاية الأمر يتركّب من اللغتين باللفظين مع رعاية الترادف .
وعلى الأوّل ، قد يقال : بأنّ مقتضى قاعدة الميسور في اللفظ هو جوازه ، لكن ظاهر الأصحاب من الإطلاق بالترجمة ، من دون تفصيل بينهما ، إفادة أنّ مقتضى الجمود على أصل الصيغة هو الإتيان باللفظين أو تركهما ، لا الإتيان بأحدهما دون الآخر ، وهو لا يخلو عن وجه .
وأمّا على الثاني : فلا وجه للإشكال ؛ لأنّ القول بلزوم وحدة اللغة في