شرح
في حصول التفرّق وعدمه ، ربما يقال بالرجوع إلى العمومات فلا يسقط ، ولكن يمكن القول أنّه عند الشكّ في حصول التفرّق وعدمه ، الأصل عدم السقوط ، لاستصحاب عدم تحقّق الموضوع ، أي عند الشكّ في حصول التفرّق بخروج بعض المصلّين ، نستصحب عدم حصوله ، فيترتّب عليه حكمه .
فظهر ممّا ذكرنا ، أنّ المدار في حصول التفرّق وعدمه ، هو العرف ، كما أنّ المدار في حصول التفرّق ، هو التفرّق عن حالة الصلاة المطلوبة في الجماعة من الذكر والتسبيح والأدعية ، وعليه فربما لم يحصل التفرّق خارجاً ، وإن خرج المصلّون عن حال الجماعة ، باستماعهم لخطبة الخطيب أو وعظ الواعظ أو تفسير المفسّر وغيرهم ، فالتفرّق عنوان طريقي لحصول ما هو المسقط للأذان والإقامة ، المتحقّق غالباً في الخارج ، بخروج المصلّين عن محلّ الجماعة ، وإلّا لا خصوصيّة له بخصوصه ، كما لا يخفى ، واللَّه العالم .