شرح
خصوصاً مع وجود اختلاف شديد بين الأخبار ، خصوصاً مع ملاحظة المنع في رواية السكوني ، المساعد على كونه تقيّة ، لكونه أوفق بمذاهب العامّة ، خصوصاً مع ملاحظة ندرة وجود الإمام الراتب في مسجد من الشيعة في تلك الأزمنة ، خصوصاً مع كون منعه بصورة الإطلاق غير مقيّد بالتفرّق ) .
لما قد عرفت من أنّ الاختلاف بصورة الإطلاق والتقييد ، الذي يمكن الجمع بينهما ، فضلًا عن قيام نصوص معتبرة وصحيحة وواضحة الدلالة ومنجبرة بعمل الأصحاب ومشتملة على القيد المذكور ، فالقول بالسقوط فيهما قويّ جدّاً .
الفرع الثاني : في أنّ السقوط لهما في غير المسجد وغيره كان بالرخصة أو العزيمة أو الكراهة ؟
قد يظهر من بعض كون الترك للرخصة ، ولعلّه مستندٌ إلى دلالة الخبر المروي عن عمّار ، حيث عمل به جماعة مثل الصدوق والأستاذ الأكبر وبعض أصحاب التعليق ، لو لم نقل أنّ المستفاد من ظاهر كلام الصدوق هو الاستحباب ، بمعنى أنّ المصلّي فضلًا عن أنّه مرخص في تركهما ، بل يستحبّ له ذلك .
خلافاً لجماعة أخرى مثل السيّد في « العروة » حيث قال : ( ومشروعيّتهما لا يخلو عن إشكال ) ، كما عليه العلّامة البروجردي بالمنع ، تبعاً للشيخ المفيد في « المقنعة » والشيخ في « التهذيب » وكثير من أصحاب التعليق على « العروة » تبعاً لصاحب « الجواهر » .
وقد استدلّ المانعون بدلالة بعض الأخبار الدالّة على المنع ، منها النهي