شرح
بواسطة قيام الدليل المخصّص ، وهو دليل الترغيب الدالّ على لزوم تحصيل الأحكام الشرعيّة .
وثانياً : من إمكان المنع من كونه مبغوضاً للشارع حتّى في حقّه ، لأنّ شرطية إباحة المكان يمكن أن يكون مختصّاً بالعالم بذلك أو من بمنزلته من المقصّر الذي يصحّ توجّه النهي في حقّه ، وأمّا من لا يعلم ، ولا يصحّ نهيه ، فإنّه يشكل ثبوت الشرطية في حقّه ، فلا يكون فعله حينئذٍ مبعّداً ، ولأجل ذلك قد حكم الشارع بعدم وجوب الإعادة ، خصوصاً مع قيام ما يدلّ على عدم سقوط الصلاة بحالٍ ، المقتضي - منضمّاً إلى ما قلناه - استكشاف عدم كونه مبعّداً ، وهذا هو الأقوى .