مورد التقية ، ولعله لذلك ترى أنه قد ذكر في الحديثين المانعين ، أنّ السؤال عن الحكم ( بلا ضرورة ولا تقية ) ، حيث يشعر ذلك بوجود التقية في ذلك العصر ، فعلى هذا لا يمكن الاعتماد على مثل تلك الأخبار الصحيحة ، ولا يمكن رفع اليد عن تلك الأخبار المانعة الدالة بإطلاقها وعمومها على المنع فيما لا تتم .
أما الخبر المروي عن الإمام الرضا عليه السلام ، فقد عرفت أنه منقول عن كتاب « الفقه الرضوي » ، ولا يمكن عدّه معارضاً لتلك الأخبار المتقنة .
فالقول بالمنع في كل ما لا تتم هو الأقوى ، ولا أقل من كونه موافقاً للاحتياط ، كما لا يخفى .
وإذا تمت الكلية السابقة في المنع عن الصلاة في أجزاء ما لا يؤكل لحمه ، يشرع المصنف بذكر المستثنيات عن هذه الكلية .
المناظر الناضرة في أحكام العترة الطاهرة (الصلاة) — صفحة 333
مساهمون: السيد محمد علي العلوي الگرگاني
ص٣٣٣