شرح
النسّاخ ، بل الاختلاف موجود في قوله : ( إنما توجّهه ) الموجود في حديث الفاضلين دون صحيحة زرارة « 1 » .
وثالثاً : إنه يكفيفي صحة السند إذا كان الطريق إلى زرارة صحيحاً ، سواء كان مع محمد بن مسلم أو بدونه ، وسواءً كان في طريق خبر محمد بن مسلم من هو مجهول الحال أم لم يكن .
ورابعاً : حمله على صورة ضيق الوقت ، مما لا يساعده إطلاق الحديث ، فالأخذ بمضمونه لا يخلو عن وجه ، فليس في ضعفه وضعف ما قبله إلّاإثبات إعراض الأصحاب ، وهو غير ثابت كما ذكرناه .
فبقي هنا صحيحة معاوية بن عمار ، فإنها بصدرها غير دالّة على المطلوب ، إلّا أن نضمّ إليها ذيل الحديث ، بقوله : ( نزلت الآية . . . ) حيث يفسّر الصدر .
على أن القبلة المنتخبة في المشتبه أيضاً داخل في الآية ، كما أنّ مورد بحثنا داخل فيها .
إلّا أنه نوقش في هذه الزيادة الواردة ذيل الحديث كونها كلام الصدوق قدس سره ، بشهادة عدم وردها في « التهذيب » .
إلّا أن القول بان الزيادة من إضافة الصدوق فإنه لا يليق بشأنه ، كما قال صاحب « الجواهر » :
( إنه كان لا يليق لغير الامام ، فضلًا عنه ، فكيف يرضى انتسابه إلى مثل الصدوق بمثل ذلك ) .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : الباب 6 من أبواب القبلة ، الحديث 1 .