شرح
لأجلها ، وهكذا ظهر أنّ الفرائض لا تزاحمها النوافل ، إلّاالرواتب ، فلا ينافي ذلك بأن يكون الوقت باقياً للنوافل بعد الإتيان بالفرائض ، ولو بعد ذلك الوقت ، كما لا يبعد استفادة ذلك من الأخبار وقد يستشعر ذلك - أي الفضيلة لا خروج الوقت - من الخبر المروي عن المنهال ، قال :
( سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الوقت الذي لا ينبغي لي إذا جاء الزوال ( أي النافلة ) ؟
قال : الذراع إلى مثله ) « 1 » .
بقي هنا إشكالان ، نستفيدهما ممّا ورد في مطاوي كلمات الشيخ الأنصاري رحمه الله :
أحدهما : فإنّه قدس سره بعد الاستظهار من حديث زرارة السابق الوارد فيه قوله :
( فإذا بلغ فيئك . . . . بدأت الفريضة وترك النافلة ) ، وجوب ترك النافلة ، قال :
ولو نوقش في إفادة الجملة الخبرية للوجوب أمكن التفصّي عنها بوجهين :
الأوّل : أنّ مفهوم الغاية في قوله : ( لك أن تتنفّل إلى أن يمضي الفيء ذراعاً ) الدال على أنه ليس له التنفل بعد ذلك ، كافٍ في الحكم بعدم جواز النافلة بعد ذلك قبل الفريضة .
[ ونحن نزيد على كلامه بأنّ مقتضى منطوق القضية الشرطية في قوله : ( إذا بلغ فيئك ذراعاً بدأت الفريضة وتركت النافلة ) أيضاً ذلك ] .
والثاني : إنّ الجملة الخبرية تفيد الرجحان قطعاً ، فإذا كان ترك النافلة
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : الباب 8 من أبواب المواقيت الحديث 30 .