ه - واجب نيست كه حتماً ايجاب و قبول از ساختار فعل ماضى ( مثلًا :
فروختم ) پيروى كنند بلكه مىتوان صيغهء عقد را با ساختار فعل مضارع نيز جارى كرد ( مثلًا : مىفروشم ) .
و - خطا در تلفّظ واژهها و يا اشتباهات ديگرى در سخن كه معنى را تغيير نمىدهند آسيبى به عقد قرارداد نمىرسانند .
2 - ايجاب بايد پيش از قبول صورت پذيرد ، ولى در صورتى كه قرارداد ( لفظى و يا كتبى ) معنى خواسته شده را برساند ، اين امر واجب نمىباشد ، مثلًا اگر خريدار پيش از فروشنده سند فروش خانه را امضا كند ، قرارداد صحيح است .
3 - بين ايجاب وقبول بايد توالى عرفى موجود باشد بگونهاى كه اين دو ، مؤلّفه يك عقد محسوب شوند ، در غير اين صورت ، اگر ميان ايجاب و قبول زمان طولانىاى فاصله بيفتد به گونهاى كه در عرف ديگر به آن عقد اطلاق نشود ، قراردادى منعقد نخواهد شد ، البتّه اگر ويژگيهاى قرارداد چنين فاصلهء زمانىاى را اقتضا كند ، اشكالى نيست . مانند اينكه ايجاب كننده ، ايجاب خود را به زبانى غير از زبان خريدار بگويد ، و خريدار پس از ترجمهء صيغهء عقد به قبول اذعان كند ، كفايت مىكند . همچنين است اگر مثلًا فروشنده متن قرارداد را از طريق پست براى خريدار بفرستد تا وى آن را امضا كند ، و خريدار نيز پس از بررسىها و مشورتهاى لازم آن را امضا كند .
معيار در اينجا عرف است ، يعنى اين عرف است كه بايد ايجاب و قبول طرفهاى قرارداد را متوالى و پيوسته بر شمرد و عملكرد دوطرف را به مثابهء
احكام عمومى عقود و قراردادها (فارسى) — صفحة 97
مساهمون: السيد محمد تقي المدرسي
ص٩٧