پول يا ارزى كه بايد پرداخت شود ، شرايط عقد قرارداد ، ويژگيهاى كالا وامورى از اين دست نيز مىبايست عرف خاصّ را مبنا قرار دهيم .
( به عنوان نمونه : اگر مردم شهرى بخاطر عدم اطمينان به پول رايج كشور خود از پول رايج كشورى بيگانه براى دادوستدهاى خود بهره جويند ، در معاملات اگر به گونهء پول اشاره نرود ، منظور همان پول رايج كشور بيگانه خواهد بود ، چرا كه عرف دراين شهر اين گونه پول را رايج مىداند و نه پول رايج كشور خود را ) .
13 - از آن رو كه اصل در معاملات ، تراضى ميان دوطرف مىباشد و رضايت خود امرى درونى محسوب مىشود ، مبناى درستى يك معامله ، رضايت حقيقى و درونى خواهد بود ، و در واقع در عقد يك قرارداد نبايد تنها به يك رضايت زبانى بسنده كرد . پس اگر دل و زبان يكى نبودند و آنچه به اشتباه بر زبان آمد با مافىالضمير مطابقت نداشت ، رضايت درونى را - در صورت يقين پيدا كردن از آن - مبنا قرار مىدهيم ، چرا كه تراضى تنها بر آن استوار است .
به عنوان نمونه اگر وكيلى به سود موكّل خود وارد معاملهاى تجارى شود ، و به هنگام اجراى عقد قرارداد اشتباهاً از سوى خود به انعقاد قرارداد بپردازد ، حال آنكه خواست درونى او عقد قرارداد از سوى موكّل بوده ، آنچه منعقد مىشود قراردادى است كه با خواست درونى وى همخوانى دارد ، نه آنچه كه در اجراى صيغه به اشتباه گفته شده است .
14 - يكى از مصاديق اصل تراضى ، حكم اشتباه در تطبيق است ؛ از همين رو در صورتى كه كسى بر مبناى احكام شرع و نظر عرف عام
احكام عمومى عقود و قراردادها (فارسى) — صفحة 83
مساهمون: السيد محمد تقي المدرسي
ص٨٣