دستيابى به تراضى نقشى ندارد ) .
11 - در صورتى كه قبول ، نسبت به زمان ايجاب ، با تأخير صورت پذيرد قرارداد درست مىباشد ، ولى اگر ايجاب كننده پيش از قبول طرف دوّم از ايجاب خود صرف نظر كند تراضى از ميان رفته ، عقد باطل خواهد شد . ( به عنوان نمونه اگر فروشندهاى ، اسناد معاملهاى را يكطرفه امضا كند ، و از سويى خريدار وقت بيشترى را براى مشورت با ديگران خواستار شود ، اين تأخير در قبول زيانى به عقد نمىرساند ، مگر اينكه فروشنده از ايجاب و امضاى خود پيش از قبول خريدار صرف نظر كند ، دراين صورت ، حتّى اگر خريدار پذيرش خود را بر انعقاد قرارداد اعلام كند ، قرارداد لغو خواهد شد ، چرا كه تراضىاى فراهم نيامده است ) .
12 - از آنجا كه عقد قرارداد ، بر مبناى توافق طرفين استوار مىگردد ، همواره مىبايست در عقد قرارداد توجّه به عرف خاصّ را بر توجّه به عرف عام مقدّم بداريم ، همچنين مىبايست عرف شهر را مقدّم بر عرف كشور و عرف كشور را مقدّم بر عرف بين المللى بداريم . چه ، معيار عقد قرارداد ، تراضى دو طرف است ، و از آن رو كه اين رضايت ، از عرفِ آن دو سرچشمه مىگيرد ، پس بيگمان مىبايست عرف آن دو را بر ديگر عرفها مقدّم بداريم ، و هرچه عرف به آن دو نزديكتر باشد ، نزد آن دو از اولويّت بيشترى برخوردار خواهد بود . ( به عنوان نمونه اگر پيمانهء بازارى كه طرفين قرارداد در آن بازار دست به معامله زدهاند با پيمانهء شهر فرق داشته باشد ، و يا واحد وزن آن شهر با واحد وزن كشور تفاوت داشته باشد ، پيمانهء بازار و واحد وزن شهر بر ديگر معيارها مقدّم خواهند بود ) . در باب
احكام عمومى عقود و قراردادها (فارسى) — صفحة 82
مساهمون: السيد محمد تقي المدرسي
ص٨٢