دست به عقد قراردادى زند ، ولى با شرع و عرف آشنا نباشد ، و شرطى بگذارد و آن شرط را مطابق با شرع و عرف بپندارد ، آن قراردادى درست خواهد بود كه رضايت حقيقى وى را دربرداشته و با شرع و عرف همسو باشد ، نه آنچه كه به خطا از شرع و عرف پنداشته است . ( به عنوان نمونه :
اگر كسى دست به معاملهء خريد كالايى از شهرى ديگر بزند و مبناى قرارداد خود را عرف قرار دهد ، و از سويى فروشنده شرط كند كه حمل كالا به مقصد بر عهدهء خريدار باشد ، و خريدار نيز بدين پندار كه اين شرط با عرف حاكمى كه مىبايست بدان پايبند بود همخوان است ، آن را بپذيرد ، و سپس معلوم شود كه در عرف ، عكس اين شرط - يعنى حمل كالا توسّط فروشنده - جارى و سارى مىباشد ، درست آن است كه بر مبناى رضايت حقيقى استوار بر عرف حقيقى عمل كنيم و نه به پندارههايى از عرف ) .
15 - يكى ديگر از مصاديق تراضى ، وجوب پايبندى به شرطهاى ضمنى عقد ، كه قرارداد بر پايهء آنها منعقد مىشود و تراضى مبتنى بر آن شرايط فراهم مىگردد ، مىباشد . به عنوان مثال شرط ضمنى عقد ازدواج با دخترى كه در خانهء پدرى خود زندگى مىكند اينكه باكره باشد ، و همچنين شرط ضمنى فروش كالا در يك شهر ، پايبندى به پيمانه ، واحد وزن و پول رايج وعرف حاكم بر سيستم دادوستد آن شهراست ، و همچنين شرط ضمنى خريد اتومبيل از نمايشگاه فروش اتومبيلهاى جديد ، مستعمل نبودن اتومبيل و سلامت آن از تمام جهات ، مىباشد . در واقع دليل وجوب پايبندى بدينگونه شرطها ، آن است كه مبناى اصلى قرارداد ، تراضى است و اين شروط ضمنى از پايههاى تراضى به شمار مىروند .
احكام عمومى عقود و قراردادها (فارسى) — صفحة 84
مساهمون: السيد محمد تقي المدرسي
ص٨٤