الضرورة نظير الضرورة إلى الدم والميتة » .
« يكى از دو گونهء ولايت : كارمندى واليان عادلى مىباشد كه خداوند به ولايت ايشان بر مردم امر كرده است ، و گونهء دوّم : خدمتگزارى واليان ظالم مىباشد .
پس گونهء حلالِ كارمندى ، كارمندى حاكم عادل و كارمندى واليان او در همان جهتى كه حاكم عادل فرمان داده ، بدون كم و كاست ، مىباشد . پس خدمتگزارى و يارى و همكارى با او و همچنين تقويت او حلال است .
امّا گونهء حرام ولايت [ و كارگزارى ] ، ولايت [ و خدمتگزارى ] حاكم ظالم ، و كارمندى واليان او مىباشد ، پس كار براى ايشان و كسب درآمد با ايشان ، از آن سو كه قبول ولايت ايشان به شمار مىرود ، حرام خواهد بود ، و فاعلان اين گونه كارها ، چه كم و چه زياد باشد كيفر خواهند شد ، چرا كه هر كمكى كه به مثابهء يارى رساندن به حاكم ظالم باشد ، گناهى بزرگ و از گناهان كبيره به شمار مىرود ، و آن بدان خاطر است كه در ولايت حاكم ظالم نابودى تمام حق نهفته است . پس از آن رواست كه كارپردازى با ايشان و يارى رساندن به آنها و كسب درآمد با ايشان ، مگر در صورت وجود ضرورتى نظير ضرورت استفاده از خون و مردار در حالت اضطرار ، حرام شده است . »
تجارت حلال و تجارت حرام
سپس امام عليه السلام مرزهاى تجارت را از منظر شريعت تبيين مىكنند ، و بيان مىدارند كه تجارت حلال ، تجارتى است كه براى جامعه سود و منفعت به همراه آورد ، و تجارت حرام ، تجارتى است كه به مردم آسيب
احكام عمومى عقود و قراردادها (فارسى) — صفحة 12
مساهمون: السيد محمد تقي المدرسي
ص١٢