را روشن مىسازد ، در آغاز ، متن حديث را آورده و سپس احكام شرعى را از آن استخراج مىكنيم .
منابع درآمد :
اوّلين امرى كه امام عليه السلام دراين حديث يادآور مىشوند ، اشاره به گونههاى جايز و حرام كسب مىباشد . اين امر نشان مىدهد كه شريعت ، عرصهء اقتصاد را واننهاده ، بلكه قانونهايى را براى آن قرار داده است .
امام عليه السلام در پاسخ پرسشى در باب معيشت مردم ، اين گونه مىفرمايند :
« جميع المعائش كلّها من وجوه المعاملات فيما بينهم ممّا يكون لهم فيه المكاسب أربع جهات ، ويكون منها حلال من جهة ، حرام من جهة .
فأوّل هذه الجهات الأربعة : الولاية ، ثمّ التجارة ، ثمّ الصناعات تكون حلالًا من جهة حراماً من جهة ، ثمّ الإجارات .
والفرض من اللَّه تعالى على العباد في هذه المعاملات ، الدخول في جهات الحلال ، والعمل بذلك الحلال منها ، واجتناب جهات الحرام منها » .
« تمام شيوههاى امرار معاش و گونههاى معاملات ميان مردم كه درآمد زا هستند ، چهار نوعند ، كه برخى از آنها از جهتى حلال ، و از جهتى ديگر حرام مىباشد .
پس نخستين گونه از آن چهار نوع ، ولايت ( كارمندى حكومت ) ، دوّمين آنها تجارت و سومين آنها صنايع مىباشند كه به حلال و حرام تقسيم مىشوند و در آخر اجارهها ( يا فروش خدمات ) قرار دارند .
احكام عمومى عقود و قراردادها (فارسى) — صفحة 10
مساهمون: السيد محمد تقي المدرسي
ص١٠