ب : ضرورت : اگر كسى از روى اضطرار ناچار شود براى احقاق حق خود عملكردى غيرمتعارف داشته باشد و به ديگران زيان رساند ، اين اضطرار وناچارى ، كار وى را توجيه مىكند . با اين حال بايد زيان وارده به ديگران را ارزيابى كند . اگر ضرر وزيان مستقيماً وارد شود ، به عنوان نمونه اگر كسى براى خاموش كردن حريق خانه خود ناچار شود بر آن آتش آبى ريزد كه اين ريختن آب موجب زيان ديدن همسايه شود ، بايد زيان وارده به همسايه را جبران كند ، ولى اگر زيان رساندن مستقيماً صورت نپذيرد ، مثلًا اگر مالك يك كشتزار به هنگام وقوع سيل ، آب را بر مزرعه خود ببندد و اين كار وى ، موجب انحراف سيل به سوى زمين مجاور شود وموجبات ضرر وزيان كشتزار مجاور را فراهم آورد ، مسؤوليت آن بر عهده مالك كشتزار اول نيست ، چرا كه اين سيل است كه زيان رسانده ، نه مالك كشتزار اوّل كه تنها آب را بر مزرعه خود بسته است .
استقراض و ربا خوارى
9 - احكام زير ضامن اجراى قسط و داد در امر استقراضند :
الف : جايز نيست ثروتمندان از نياز تنگدستان سوء استفاده كنند و از قرض دادن به ايشان سر باز زنند وايشان را به ربادهى مجبور سازند . از سويى با توبه فرد رباخوار هم تنگدستان نمى توانند وى را از سرمايه اش محروم سازند . به ديگر سخن نه ستم به بدهكار رواست و نه ستم به بستانكار .
ب : براى اينكه صاحبان حق بازگشت حقّشان را تضمين كنند ، بايد براى قرض مدّتى معين كنند ، قرارداد قرض را به نگارش درآورند و « در صورتى كه خود ، قرارداد را نمى نويسند » نويسنده عادلى را براى اين كار برگزينند . نويسنده نيز نبايد از قرارداد قرض چيزى كم گذارد ، همچنين بايد بر قرارداد دو شاهد مورد رضايت ، گواهى دهند ، و نبايد هيچ چيز در نگارش قرارداد از قلم بيفتد .
ج : اگر سرمايه ارزش اوليّه خود را به خاطر تورم از دست بدهد ، به گونه اى كه صاحب سرمايه زيان ببيند ، بدهكار بايد خسارت وارده را جبران كند تا سرمايه تمام و كمال به صاحب سرمايه بازگردد . به عنوان نمونه اگر در زمان استقراض ، هزار دينار بهاى يك خانه باشد و در پايان مدّت قرض ، به علّت سقوط ارزش دينار ، بهاى همان