3 - در واقع حدود مسؤوليت هركس نسبت به عملكرد وتلاشش ، با ميزان اراده و آزادى وى پيوند خورده و با عملكردهاى مثبت ومنفى اش همبسته است .
حال به پاره اى از احكام توجه كنيد :
نخست : ميزان قصاص بايد به اندازه جرم فرد گناهكار باشد ، نه بيشتر . لذا نمى توان از روى انتقام و يا به گمان اينكه شأن فرد زيان ديده بالاتر و بزرگتر از فرد گنهكار است ، از حد واندازه جرم فراتر رفت .
دوم : نمى توان از حقّ كسى كم گذاشت و يا تلاش كسى را ناديده گرفت ، همچنانكه مطالبه پاداشى فراتر از سعى وكوشش نيز جايز نيست . از اين رو بايد تمام گونه هاى تصاحب به ناحقّ اموال مردم ، همچون كلاه بردارى ، دزدى ، احتكار ، ربا ، سوء استفاده و يا سرمايه گذاريهاى نامشروع را از ميان برداشت .
سوم : نمى توان تلاش كسى را كه به موجب قراردادهاى فاسدى كه تنها برخى از شرايط شرع را در بردارد انجام شده ، تباه ساخت ، مثلًا اگر كسى به موجب قرار داد اجاره ، جعاله و يا مضاربه اى كارى را انجام دهد ، بايد كار وتلاش وى را به حساب آورد ، هرچند قرارداد ، فاسد باشد .
4 - عدالت در عرصه اقتصاد
خداى متعال مى فرمايد :
وَ السَّمَاءَ رَفَعَهَا وَ وَضَعَ الْمِيزَانَ * أَلَّا تَطْغَوْا فِى الْمِيزَانِ * وَ أَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَ لَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ « رحمن ، 7 - 9 »
« وآسمان را برافراشت ، وميزان « وقانون درآن » گذاشت - تا درميزان طغيان نكنيد « و از مسير عدالت منحرف نشويد » ، - و وزن را بر اساس عدل برپا داريد وميزان را كم نگذاريد » .
رهيافت وحى :
والاترين ارزش در تمام زمينه هاى اقتصادى ، قسط وعدالت است ، از اين رو هرگاه اقتصاد از مسير عدالت خارج شود بايد بدان بازگردانده شود ، هرچند اين امر از راه گذاردن قوانين نوينى صورت پذيرد ، تا اين كه حقّ كسى ضايع نگردد ، ذرّه اى به كسى ستم روا نشود و در پى آن كسى زيان نبيند . در واقع حكمت بنيادين بسيارى از