احكام اقتصادى شرع مقدس ، همان ستم زدايى و اقامه عدل وقسط است ، كه مى توان از اين قاعده كلّى احكام زير را دريافت كرد :
دست اندازى ناحق به دارايى هاى ديگران
1 - گردش دارايى ها در ميان مردم بايد بر مبناى حق صورت پذيرد . اين امر از رهگذر داد وستدهاى مبتنى بر رضايت طرفين كه در قراردادهاى همراه با شروط كامل نمود مى يابند ، محقّق خواهد شد .
2 - جايز نيست كسى به وسيله زيان رساندن به ديگران و با سوء استفاده از دارايى هاى ايشان مال اندوزى كند ، مگر با رضايت خاطر ايشان .
3 - جايز نيست بدون دليل وسبب مشروعى مال اندوزى كرد و يا اموال مردم را به ناحق تصاحب نمود ، چه اين كار با آگاهى و از روى عمد باشد و چه غير آن . به عنوان نمونه : اگر كسى اتومبيل خريدارى شده اى را تعمير كند و پس از تعمير معلوم شود كه قرارداد درست نبوده ، هزينه تعمير اتومبيل به عهده فروشنده خواهد بود .
- اگر شخصى در نبود همسايه اش ، حريق به وجود آمده در خانه همسايه را خاموش كند و يا دزدى را كه شبانه به خانه همسايه دستبرد زده ، از خانه همسايه دور كند و اين امر براى وى هزينه هايى را در بر داشته باشد ، به نظر مى رسد اين هزينه ها را بايد همسايه « صاحب خانه » بر عهده بگيرد ، مگر اين كه طرف مقابل اين اعمال را به قصد نيكوكارى انجام داده باشد ، كه پاداشش در نزد خدا محفوظ خواهد بود . 4 - در دست اندازى باطل به اموال مردم ، تفاوتى بين حقوق مادى يا معنوى كه عرفاً دارايى محسوب مىشود ، همچون حق تأليف ، حق اختراع ، حق تدريس ، و حق وكالت وجود ندارد .
5 - يكى از گونه هاى خوردن به ناحق اموال ، غصب اموال ديگران كه خود يك نوع ستم است - و يا در اختيار گرفتن چيزى از راه اعمال قدرت وزور است .