4 - اگر مردى دو خواهر را به عقد خود در آورد ، سپس شك كند كه يكى پس از ديگرى بوده ، يا هر دو همزمان بوده اند ، بنا به احتياط هر دو عقد محكوم به بطلان مىباشد .
5 - اگر مردى با يكى از دو خواهر ازدواج كرد وسپس او را طلاق رجعى داد ، جايز نيست با خواهر ديگرش ازدواج كند ، مگر آن كه اولى از عده بيرون آيد ، و اگر طلاق به سبب عيبى كه به فسخ مىانجامد ، يا طلاق خلع بود ، آن مرد مىتواند - حتى قبل از تمام شدن عده - با ديگر خواهرش ازدواج كند .
6 - اگر مردى با يكى از دو خواهر زنا كرد ، مىتواند در مدت استبراء اولى « مدتى كه زن زنا داده بايد به جاى عده صبر كند » با دومى ازدواج كند . همچنين است اگر به شبهه با او نزديكى كرده باشد و احوط اعتبار پايان يافتن عده است ، به ويژه اگر از طرف مرد شبهه باشد و از طرف زن ، زنا به سبب آگاهى آن زن به اينكه آن مرد شوهر او نيست ، بنا بر نص خاصى كه از معصومين وارد شده است .
7 - در روايات مستفيض آمده است كه هرگاه كسى با زنى ازدواج موقت كند وسپس مدتش به سر آيد جايز نيست با خواهر او ازدواج كند ، مگر پس از انقضاى عدّه او .
د - ازدواج زن در عدّه
1 - جايز نيست مرد با زنى ازدواج كند كه در عده همسر قبلى خود است ، خواه ازدواج او دائم بوده يا موقت وخواه عده طلاق بائن « 1 » باشد يا رجعى يا عده وفات يا عده وطى به شبهه .
2 - اگر مردى با زنى كه هنوز در عده شوهر سابقش مى باشد ازدواج كند ، چنانچه هر دو از حرام بودن اين ازدواج و پايان نيافتن عده زن آگاهى داشته باشند يا حتى يكى از آن دو آگاهى داشته باشد ، چه آن زن دخول كرده باشد يا خير ، آن زن براى هميشه براين مرد حرام مى گردد .
هامش
( 1 ) - طلاق بائن طلاقى است كه به موجب آن شوهر حق ندارد به همسر سابقشرجوع كند مگر با عقد جديد ، اما طلاق رجعى خلاف آن است ، يعنى مردمىتواند تا همسرش از عده خارج نشده ، هرگاه اراده كرد به همسرش رجوعكند .