2 - بر شوهر ، مادر همسر حرام مىشود « به مجرد عقد ، حتى در صورتى كه دخول صورت نگرفته باشد » هرچه بالا رود « همچون مادر بزرگ و مادر مادر بزرگ او » خواه نسبى باشد يا رضاعى . همچنين دختر همسر بر شوهر حرام مىشود به شرط حصول دخول ، خواه دختر همسر در دامان شوهر رشد و تربيت يافته باشد يا چنين نباشد ، حتى اگر اين دختر پس از طلاق وازدواج با شوهرى ديگر به دنيا آمده باشد .
3 - جايز نيست كسى با دختر برادر زنش ، و يا دختر خواهر زنش ازدواج كند ، مگر با اجازه و يا رضايت اين دو « كه عمه و يا خاله همسرجديد مىباشند » ، بدون آن كه تفاوتى باشد ميان عقد دائم يا غيردائم يا آن كه عمه و خاله علم داشته باشند به اين ازدواج يا ندانند ، و اگر راضى شدند وسپس رجوع كردند عقد صحيح خواهد بود ، و بنابر اقوى عكس آن جايز است « ازدواج با عمه زن يا خاله زن پساز ازدواج با دختر برادر يا دختر خواهرش ، اگرچه عمه و خاله از مسأله ناآگاه بوده باشند » .
ب - كسانى كه به سبب زنا حرام مىگردند
1 - زنايى كه پس از ازدواج و پس از دخول پيش آيد موجب حرمت نمىشود ، پس اگر مردى با زنى ازدواج كرد وسپس با مادر يا دختر او زنا كرد زنش بر او حرام نمىشود ، ولى اگر زنا پيش از دخول باشد احتياط آن است كه اين زن راترك كند .
2 - اگر پدر با همسر پسرش زنا كند ، اين زن بر پسر او حرام نمىگردد ، و نيز اگر پسرى با همسر پدرش زنا كند آن زن بر پدرش حرام نمىگردد .
3 - اگر زنا پيش از ازدواج و با عمه يا خاله بوده باشد موجب حرمت دختران آن دو مىگردد ، و اگر با غير از عمّه يا خاله صورت گرفته باشد احوط ، تحريم است .
4 - در حكم سابق ، تفاوتى نيست ميان اين كه زنا از پيش صورتگرفته باشد يا از عقب .