5 - برخى وطى به شبهه را در موجب شدن حرمت ، همچون زنا دانستهاند ، البته اگر پيش از نكاح باشد ، نه پس از آن ، و اين احوط است .
موارد شك
1 - هرگاه در تحقق زنا وعدم آن شك گردد ، بنابر عدم تحقق زنا گذاشته مىشود .
2 - هرگاه شك كند در اينكه زنا پيش از ازدواج بوده است ، يا بعد از آن ، بنا را بر اين بگذارد كه بعد از ازدواج بوده است .
3 - در اينكه زنا اجبارى باشد ، يا اختيارى ، زنا كننده و زنا شده بالغ باشد يا نابالغ تفاوتى نمى كند ، مشروط به اينكه افعال آنان مصداق فجور و زنا باشد .
4 - هرگاه بداند با يكى از دو زن زنا كرده ، لكن نداند كدام يكى از آن دو است ، اگر هر دو زن داراى مادر و دختر باشند ، واجب است در ازدواج با آنها احتياط نمايد . اما اگر يكى از آنان داراى مادر و دختر نباشد ، ظاهراً ازدواج با مادر يا دختر زن ديگر جايز است .
ج ازدواج با دو خواهر
1 - بر مرد جايز نيست در ازدواج ، دو خواهر را با هم جمع كند ، خواه ازدواج دائم باشد يا موقت ، چه خويشاوندى اين دو خواهر نسبى باشد يا رضاعى .
2 - اگر مردى با زنى ازدواج كند وسپس خواهر او را به عقد درآورد ، عقد دومى باطل خواهد بود خواه پس از دخول بر اولى باشد يا پيش از آن ، و اگر بر دومى دخول كرد اولى بر او حرام نمىگردد ، زيرا ازدواج با اولى حلال و با دومى حرام بوده وهيچگاه حرام ، حلال را باطل نمى سازد .
3 - اگر همزمان دو خواهر را باهم عقد كرد ، يا يكى را عقد كرد ، ووكيلش در همان زمان دومى را به عقد او در آورد هر دو عقد باطل مى گردد ، اگر چه اين سخن هم موجه است كه يكى از آن دو را برمىگزيند « كه در اين صورت عقد دومى باطل مىگردد . »